روزهای پایانی مرداد در حالی سپری میشود که شورای عالی کار مبتنی بر بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ باید تا پایان شهریور، ترمیم مزایای کارگران مشمول قانون کار را بررسی کند؛ بندی قانونی که امروز تنها نقطه روشن در دل کارگران و خانواده چندده میلیون نفری کارگری برای جبران بخشی از فرسایش روزافزون قدرت خریدشان در سال جاری است.
در حالی که دادههای رسمی مرکز آمار حکایت از تورم نقطه به نقطه ۱۲۸.۱درصدی خوراکیها در تیرماه و تورم سالانه ۶۶درصدی این اقلام دارد و این رقم در اقلام پرمصرفی همچون روغن ۱۶۲درصد، نان و غلات ۱۲۲درصد و لبنیات ۹۹درصد گزارش شده، هیچ قدرت مانوری برای افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد در سال جاری در مقابل سیل ویرانگر تورم باقی نمانده است و در چنین شرایطی سیاست حمایتی کالابرگ هم که باید بر اساس ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی، بهصورت فصلی ارزیابی و بهروزرسانی میشد، از دی ماه گذشته تاکنون همچنان یک میلیون تومانی است.
به گفته کارشناسان، هزینه حداقلی معیشت یک خانوار کارگری (به طور متوسط ۳/۳ نفره) در چهار ماه ابتدایی امسال با رشدی ۲۱۱.۱۴درصدی به ۹۰ میلیون تومان رسیده در حالی که شورای عالی کار برای سال جاری سبد معیشت را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه کرده و دستمزد کارگران حداقلیبگیر به فرض دریافت تمام مزایا به ۲۵ میلیون تومان هم نمیرسد.
امروز در این روزهای سخت تورمی و بهویژه پس از فشارهای معیشتی ناشی از جنگ، میلیونها کارگر، چشمانتظار تدابیر شورای عالی کار هستند و فعالان کارگری هم با توجه به اینکه ماده۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری را دو معیار اصلی تعیین حداقل مزد میداند، بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد امسال، محاسبه شفاف، واقعی و بهروزرسانی مستمر سبد معیشت را روی میز شورای عالی کار میگذارند.
تعامل شرکای سهگانه هم به داد کارگران نرسید
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بهتازگی با اشاره به نصف شدن درآمد سرانه عمومی نسبت به سال ۱۳۹۰، به نوعی از کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید مردم خبر داده است. مرکز پژوهشهای مجلس هم اعلام کرده هماکنون ۴۱درصد مردم زیر خط فقر هستند و هشدار داده با تداوم رویه فعلی تا دو سال آینده نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر خواهند بود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این افت قدرت خرید در جامعه کارگری شدت بیشتری داشته، چراکه قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد امروز به حدود یک چهارم سال ۱۳۹۰ رسیده است؛ زمانی که حداقل مزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان، معادل ۳۰۵ دلار یا ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار بود.
شورای عالی کار در سال جاری و با همراهی شرکای سهگانه اجتماعی، حداقل مزد را ۶۰درصد افزایش داد و حداقل مزد را از ۱۰میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در ۱۴۰۴ به ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند. بر همین اساس حق مسکن هم پس از چند سال انجماد، از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان و حق اولاد از یک میلیون به ۱.۶میلیون تومان رسید، حال آنکه در ماههای اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی اجازه نداد افزایش مزد در قدرت خرید کارگران، نمود عینی داشته باشد.
در همین حال و به گفته تحلیلگران، حداقل مزد که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ معادل ۱۱۶ دلار بود، با جهش دلار و رسیدن آن در مقاطعی به ۱۹۰ هزار تومان، تا ۸۷.۵ دلار کاهش یافته است، در حالی که نرخ دلار در سال۱۳۹۰ حدود هزار تومان بود.
افت شدید ارزش مزد در برابر طلا نیز همین تصویر تأمل برانگیز را تأیید میکند. در حالی که اواخر فروردین امسال، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود و حداقل حقوق پایه اندکی بیش از یک گرم طلا ارزش داشت، با رسیدن طلا به ۲۱ میلیون تومان در مقاطعی، این نسبت به حدود ۰.۸گرم کاهش یافت و بر اساس این آمار فعالان کارگری معتقدند ترمیم مزد در نیمه سال با هدف جلوگیری از فرسایش شدید قدرت خرید این گروه آسیبپذیر، غیرقابل انکار است.
وقتی سبد معیشت دو برابر شده، زمان بازنگری مزد است
عضو کارگری شورای عالی کار در شرایطی بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر نشست سهجانبه این شورا و بررسی موضوع ترمیم دستمزد تأکید دارد که به گفته او، هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه تقریباً دو برابر شده است.
محسن باقری معتقد است وقتی هزینههای ضروری خانوار چنین افزایشی را تجربه کرده، طبیعی است مزد تعیینشده در ابتدای سال دیگر نتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری باشد و در شرایطی که افزایش قیمت خوراکیها، مسکن، حملونقل، درمان و دیگر هزینههای ضروری، بخش قابل توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص دادهاند، معیار اصلی باید قدرت خرید واقعی کارگر باشد.
باقری یادآور میشود: زمان تعیین مزد هم گروه کارگری اعلام کرده بود افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بهتنهایی نمیتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و برای حفظ قدرت خرید، برخی مزایای مزدی باید ترمیم شود. علاوه بر این قرار بود پس از بررسی نرخ تورم و تکمیل آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، پیش از پایان ۶ ماهه نخست سال، درباره ترمیم مزد اقدام شود؛ موضوعی که به گفته او در مصوبه مزدی آمده و «الزامآور» است.
باقری همچنین تأکید میکند: یارانه و کالابرگ بهتنهایی نمیتوانند جایگزین ترمیم مزد شوند و اگر حمایتهای نقدی متناسب با رشد هزینههای ضروری افزایش نیابد، قدرت خرید از دست رفته جبران نخواهد شد.
از نگاه او، افزایش مزد زمانی واقعی و معنادار است که بتواند حداقلهای زندگی خانوار کارگری را تأمین کند. باقری با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ و افزایش نااطمینانیها معتقد است نخستین گروه آسیبپذیر در برابر کاهش قدرت خرید، مزد و حقوقبگیران بهویژه کارگران هستند؛ چراکه کارگران با درآمد ثابت، امکان جبران هزینهها متناسب با تورم را ندارند و بر این اساس بازنگری مزد رسماً و فوراً باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید درباره وضعیت جدید معیشت، تصمیمگیری کنند.
ناپایداری اقتصاد؛ سد راه ترمیم مؤثر مزد
یکی دیگر از نمایندگان کارگری شورای عالی کار هم با تأکید بر اینکه تاکنون اتفاق تازهای در زمینه ترمیم مزد رخ نداده و حتی هنوز درخواست رسمی با این محور ارائه نشده است، میگوید: مصوبه مزدی ۱۴۰۴ همچنان به قوت خود باقی است و یکی از مفاد آن، بررسی موضوع ترمیم مزد تا پایان شهریورماه است، بنابراین برای نیمه دوم سال باید درباره وضعیت دستمزد تصمیمگیری شود.
علی خدایی با اشاره به زمان احتمالی تصمیمگیری معتقد است این بررسی احتمالاً در اواخر مرداد و اوایل شهریور انجام خواهد شد. او در عین حال ناپایداری اقتصادی را یکی از عواملی میداند که تصمیمگیری در این زمینه را دشوار کرده است. این عضو شورای عالی کار، اخبار مطرح شده درباره مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ترمیم مزد را رد و تأکید میکند: هنوز موضوع ترمیم مزد به شکل جدی در جلسات شورای عالی کار مطرح نشده که بتوان گفت فرد یا دستگاهی با آن مخالفت کرده است. او در همین حال به فشار روزافزون تورم خوراکیها و سبقت گرفتن تورم این حوزه نسبت به تورم عمومی کشور اشاره میکند و معتقد است با این روند، قدرت خرید کارگران مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد. به باور این فعال کارگری چالش اصلی شورای عالی کار در زمان تصمیمگیری، یافتن نقطه تعادلی است که از یک سو قدرت خرید کارگران حفظ شود و از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد نشود.
خدایی تأکید میکند: ترمیم مزد نباید فقط به افزایش یک عدد محدود شود، بلکه هدف باید رسیدن به سطحی از درآمد باشد که کارگر بتواند با عزت زندگی کند و دغدغههای بنیادین زندگیاش را برطرف کند.
وعده آقای وزیر بر زمین نمانَد
یک فعال کارگری دیگر هم ترمیم مزد متناسب با تورم را مطالبه اصلی و جدی جامعه کارگری میداند. به گفته سمیه گلپور، وزیر کار در برابر میلیونها کارگر و از طریق رسانه ملی متعهد شده بود دستمزد سال ۱۴۰۵ متغیری ثابت و قفل شده نخواهد بود و در صورت افزایش تورم، شورای عالی کار برای ترمیم مزد تشکیل جلسه خواهد داد.
او خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، این پرسش را مطرح میکند که آیا تورم مهار شده یا سفره کارگران کوچکتر شده است؟ گلپور با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین افزایش روزانه قیمت گوشت، برنج، لبنیات، مسکن و سایر اقلام اساسی معتقد است قدرت خرید مزد مصوب ۱۴۰۵ عملاً از بین رفته است.
از نگاه این فعال کارگری در شرایطی که قانون کار در ماده ۴۱، تعیین مزد را به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری گره زده، برگزار نشدن جلسهای فوقالعاده با دستور کار «ترمیم و اصلاح دستمزد» محل سؤال است. او معتقد است وقتی وزیر کار شخصاً وعده بازنگری داده است، عملیاتی نشدن این وعده، بیتوجهی به معیشت میلیونها خانواده کارگری تلقی میشود؛ خانوادههایی که به گفته او در شرایط دشوار اقتصادی، بخش مهمی از بار تولید کشور را بر دوش دارند.
کارگر، اقدام نمادین و تسکین مقطعی نمیخواهد
یک فعال کارگری دیگر هم معتقد است جامعه کارگری در حال حاضر با تغییر اجباری الگوی مصرف مواجه شده است؛ تغییری که حتی طبقات مرفه را هم به سمت خرید کالاهای ارزانتر سوق داده و برای کارگرانی که بخش عمده درآمدشان صرف نیازهای اولیه میشود، پیامدهای بسیار سنگینتری دارد. به باور سعید فتاحی کارگران امروز با بحران تغذیه مواجه شدهاند و این وضعیت را نمیتوان با تصمیمهای مقطعی و کلیشهای مدیریت کرد.
او یکی از اصلیترین فشارهای معیشتی کارگران را هزینه مسکن میداند و بر این باور است عقبماندگی شدید مزد از تورم، همزمان با افزایش سرسامآور اجارهبها، کارگران را به وضعیت مخاطرهآمیزی رسانده است. به گفته فتاحی در بسیاری از شهرها حدود ۷۰درصد مزد کارگر صرف اجارهبها و هزینههای جانبی مسکن میشود و وقتی ۷۰درصد درآمد صرف تأمین یک سقف برای سرپناه میشود، کارگر نمیتواند هزینههای درمان، آموزش و تغذیه خانواده را تأمین کند. او در عین حال تأکید دارد بازنگری مزد در شهریور نباید صرفاً تکرار تصمیمات گذشته یا اقدامی نمادین باشد و مطالبه جامعه کارگری، تسکینهای مقطعی نیست، بلکه بهروزرسانی واقعی مزد بر اساس سبد کالا و تورم واقعی است تا فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی کاهش پیدا کند. به باور او، اگر بازنگری شهریورماه به افزایش ملموس دریافتیها منجر نشود، به این معناست که دولت و شورای عالی کار بحران معیشتی کارگران را نادیده گرفتهاند.
لازم به یادآوری است علاوه بر فعالان کارگری، کارشناسان اقتصادی هم معتقدند الگوی فعلی تعیین سالانه مزد و مزایا هیچ سنخیتی با سرعت تورم در ایران ندارد و از آنجایی که امروز تورم سالانه کالاهای اساسی فراتر از ۶۰درصد گزارش میشود، حتی ترمیم مزدی در شهریورماه هم احتمالاً یک ماه بعد اثربخشی خود را از دست میدهد.
بر این اساس و از نگاه اقتصاددانان، ترمیم مزد باید آغاز اصلاح یک سازوکار باشد، نه پایان آن؛ سازوکاری که امکان بهروزرسانی مستمر مزد و مزایا را متناسب با تورم فراهم کند و مانع کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران شود، در غیر این صورت تشدید فقر، تضعیف توان اقتصادی نیروی کار و کاهش بهرهوری تولید نتیجه بیچون و چرای عقبماندگی مزد از تورم خواهد بود.
نظر شما